چرا دستگاه‌های متولی در رفع آسیب‌های اجتماعی موفق نمی‌شوند؟!

علیرغم اقدامات و عملکردهای مفیدی که به واقع نمی‌شود آنان را انکار کرد و نادیده گرفت؛ در این بین آسیب‌ها و اختلافاتی وجود دارد که شاید عدم توجه عینی ملموس و ریشه یابی در این راستا باعث محقق نشدن اهداف ایده آل، هدر رفت منابع و فرسایش نیروی انسانی را به دنبال دارد که بنا داریم به تحلیل این مهم بپردازیم.

اساس عدم تحقق رفع آسیب های اجتماعی، وجود داشتن اختلافات بین دستگاه هاست که شامل موارد ذیل می.باشد؛

 ۱_ اختلاف در خصوص فهم وضعیت اجتماعی جامعه هدف (به معنای عدم درک مشترک دستگاهها از آسیب‌های اجتماعی)

۲_ اختلاف و عدم درک ارزشی دستگاهها در حوزه اجتماعی (به معنای حساسیت داشتن و اولویت دانستن آسیب های اجتماعی به عنوان ماموریت محوله هر دستگاه)

 ۳_ اختلاف منفعتی دستگاه ها نسبت به آسیب‌های اجتماعی (به معنای اولویت دانستن منافع اداری و بعضاً فردی در دستگاه ها که بسیار جدی و آسیب‌زا می‌باشد)

 ۴_اختلاف عملکردی و موازی کاری دستگاهها در ماموریت‌های میدانی و در مقابل آن، مشخص نبودن محور عملکردی و ماموریت تفکیکی و تعریف شده برای هر دستگاه.

۵_اختلاف رابطه‌ای و عدم تفاهم مابین دستگاه ها که در ظاهر مشخص نیست اما در عمل خود را نشان می‌دهد.

توجه و رفع ۵ عامل اشاره شده دلایل عدم موفقیت دستگاه‌های متولی حوزه آسیب‌های اجتماعی است و باید با توجه به اقتضائات بومی هر منطقه و بر اساس رویکردهای فوق اقدام شود.

 ۱_ سیاست سازی و انسجام مدیریت اجتماعی در حاکمیت که بایستی با فوریت عملی علمدار نهضت اجتماعی یعنی معاونت اجتماعی وزارت کشور و مدیران امور فرهنگی و اجتماعی استانداری ها محقق گردد.

۲_ باز اندیشی مجدد در چرایی عدم موفقیت عملیات های اجتماعی سنوات گذشته و شرایط فعلی که متداولا مورد مطالعه و رصد قرار گیرد.

۳_ برنامه ریزی که بر اساس شواهد عینی (دادها) و نه صرفاً تحلیل ذهنی صورت پذیرد.

 ۴_ مداخله واقعی و انسجام بخشی جهت مشارکت تمامی ظرفیت های مردمی (سازمان‌های مردم نهاد)، گروه‌های جهادی و اقشار بسیج

۵_توذیع صحیح منابع و در نظر گرفتن مکانیزم بازدارنده عدم هدر رفته منابع.

حال با تاکید بر نکات و تذکرات ذکر شده برای ایجاد وحدت رویه و متمرکز نمودن مدیریت و تجمیع ظرفیت دستگاه‌ها بایستی توجه به حوزه‌های تخصصی مورد اشاره در دستور کار افسران حوزه اجتماعی دستگاه‌ها قرار گیرد.

۱_ با قید فوریت رصد میدان عمل؛ تحلیل داده ها و سیاست گذاری بر اساس شاخص در دستور کار قرار گیرد.

۲_ تبیین و سنجش روند رو به جلو مدیریت آسیب‌های اجتماعی بر اساس استقرار نظام جامعه رصد و دیده‌بانی تحولات اجتماعی به صورت مستمر و با تعریف بازه زمانی صورت پذیرد.

 ۳_ ایجاد شبکه تعاملی؛ تشکیل میزهای تخصصی؛ کمیته‌های دانش پژوهی و گفتگوی بین تمام ظرفیت ها تحت عنوان هیئت‌های اندیشه‌ورز تشکیل دهنده قرارگاه تحول اجتماعی به معنای واقعی عینی و عملی خواهد شد.

 این روند و در نهایت حصول نتایج مطلوب و در خور جامعه اسلامی ایرانی زمانی محقق می‌شود که همانند یک چرخ دنده؛ دولت مجموعه‌های مردمی، دانشگاهیان و نخبگان علمی و اجتماعی و کنشگران در کنار یکدیگر قرار گیرند و در مقام مسئول و پاسخگویی یکدیگر را به رسمیت و جدیت در عمل بشناسند.