پایانی بر یک اختلاف/لرستان پیشرو در رفع تداخلات اراضی کشاورزی

آوای کاسیان، سمیرا عزیزی- متاسفانه خشک‌سالی‌های چند سال اخیر یکی از مشکلات پیش روی تولید در بخش کشاورزی بوده که اختلاف بین کشاورزان و منابع طبیعی بر سر زمین‌های زراعی نیز به آن دامن زده و سبب بحرانی انکار ناپذیر در برخی مناطق شده و حجم بالایی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده است.

پرونده‌هایی که با ایجاد نگرانی بین کشاورزان، تولید در این حوزه را نیز تحت شعاع قرار داده است.

در این میان، اختصاص ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ به مساله رفع تداخلات اراضی، نقطه عطف مهمی برای حل این معضل بوده که نیم‌قرن بخش کشاورزی را درگیر خود کرده است.

برای همین و با توجه به اهمیت تولید محصولات کشاورزی، رعایت حقوق قانونی تولیدکنندگان واقعی و نیز حل مشکلات و دغدغه زارعین در رابطه با اراضی، وزارت جهادکشاورزی موظف به رفع تداخلات ناشی اجرای قوانین و مقرارت موازی در اراضی ملی، مستثنیات اشخاص و دولتی شده تا بعد از رفع موارد اختلافی اقدام به اصلاح نقشه‌ها، اسناد مالکیت، سوابق و نهایتا صدور اسناد کشاورزی کند.

ما را از نان خوردن نیاندازید!؟

رضا رحمتی، یکی از کشاورزان بومی شهرستان سلسله در این رابطه می‌گوید: منابع طبیعی زمین‌های آبا و اجدادی ما را جزو اراضی ملی ثبت کرده و ما حق کار کردن روی زمین‌های خود را نداریم.

وی ادامه می‌دهد: گذران زندگی‌مان از طریق کشاورزی است و با این وضعیت خیلی‌ها شغل‌شان را از دست داده‌اند.

رحمتی بیان می‌کند: امیدواریم برای این موضوع فکری اساسی شود تا ما از نان خوردن نیفتیم.

علیرضا محمدی، دیگر کشاورز اهل منطقه بسطام نیز اضافه می‌کند: شغل اهالی اینجا، کشاورزی روی زمین‌های اجدادی بوده و حالا منابع طبیعی برای تعدادی از زارعین تشکیل پرونده داده است.

وی می‌گوید: این ارگان طبق وظیفه ذاتی خود اقدام می‌کند اما ما هم زمین بکر و منابع طبیعی را کشت نکرده‌ایم.

محمدی اظهار می‌کند: امیدواریم اقداماتی انجام شود که این پرونده‌ها به مقام قضایی ارنسال نشوند و با تعیین تکلیف رفع تداخلات و سابقه کشت بودن یا نبودن آن‌ها ابهامات موجود برطرف شوند.

هم‌اکنون با روی کار آمدن دولت سیزدهم بحث رفع تداخلات اراضی کشاورزی به صورت جدی در لرستان پیگیری می‌شود و در همین راستا جلسات متعددی تشکیل شده است.

کمیسیون رفع تداخلات، فرصتی برای تعیین تکلیف اختلافات مردم با دولت

در این رابطه بهرام میردریکوند، مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی لرستان اظهار کرد: با اجرای ماده ۵۴ قانون رفع تداخلات اراضی اختلاف مالکیتی و مشکلات بین کشاورزان و منابع طبیعی و آبخیزداری حل خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین با برنامه‌ریزی صورت گرفته انتظار می‌رود تمامی پلاک‌های استان رفع تداخل شود و امیدواریم که این روند با قدرت ادامه پیدا کند تا شاهد رفع تداخل همه پلاک‌های استان تا پایان سال ۱۴۰۲ باشیم.

میردریکوند اضافه کرد: کمیسیون رفع تداخلات فرصتی است تا با تعیین تکلیف اختلافات مردم با دولت بتوانیم در جاهایی از اراضی استان که امکان کشت دارند، اقدام به کشت کنیم و همچنین به اقتصاد مردم روستا و به حفاظت ازجنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی کمک کنیم.

مدیر امور اراضی لرستان در ادامه به پروژه رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات موازی یا رفع اختلاف بین کشاورزان و دولت اشاره کرد و گفت: طی سال جاری با مطرح کردن ۲۸۱ پلاک در کمیسیون مربوطه حدود ۱۳ هزار هکتار از اراضی ملی برگردانده و به کشاورزان تحویل داده شد.

وی افزود: همچنین حدود ۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی نیز که شرایط کشت نداشتند به اراضی ملی عودت داده شد.

این مسوول در سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز با اشاره‌ به اهمیت جایگاه منابع طبیعی اظهار کرد: منابع طبیعی برای ما مهم است، چون پشتوانه کشاورزی است و  کشاورزی برای ما مهم است چون امنیت غذایی را به دنبال دارد.

دریکوند گفت: امنیت غذایی، امنیت ملی را به دنبال دارد، بنابراین اراضی کشاورزی و منابع طبیعی هیچکدام نباید آسیب ببینند.

به گفته میردریکوند هم استانی‌ها می‌توانند هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز در استان را به سامانه ۱۳۱ اطلاع دهند.

تغییر کشت در اراضی ملی

حسین میرزایی، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان نیز با بیان اینکه تا قبل از سال ۴۱ اراضی منابع طبیعی خصوصی بود، عنوان کرد: اما از سال ۴۱ با ملی شدن اراضی مشکلاتی پیش آمد، زیرا از یک طرف  زمین‌‌ها سند دارند و از طرفی دیگر اراضی ملی هستند.

میرزایی گفت: وقتی می‌گوییم اراضی ملی یعنی متعلق به دولت است و سند باید به دولت برگردد.

وی اظهار کرد: باید ساز وکاری طراحی شود که اراضی ملی که توسط بهره‌برداران به کشت محصولاتی چون گندم اختصاص پیدا کرده به کشت گیاهان دارویی که اقتصادی‌تر هم هستند اختصاص پیدا کند.

سال ۱۴۰۲ پایانی برای تداخلات کشاورزی در لرستان

در ادامه سیدعماد شاهرخی، رییس سازمان جهادکشاورزی لرستان نیز گفت: یکی از اقدامات مهمی که طی دولت سیزدهم در دست پیگیری بوده رفع تداخلات و مشکلات مردم با منابع طبیعی است.

وی ادامه داد: قرار است تا پایان ۱۴۰۲ این مشکل حل و برای سال ۱۴۰۴ تمامی اسناد اراضی کشاورزی صادر شوند.

شاهرخی با بیان اینکه در این راستا کمیسیون رفع تداخلات تشکیل شده است، افزود: هدف اصلی از تشکیل این کمیسیون، رفع موانع تولید در بخش کشاورزی و سنددار کردن زمین‌ها، در عین حال حفظ و حراست از زمین‌های ملی و منابع طبیعی است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی لرستان افزود: پس از رفع تداخل و صدور سند برای اراضی کشاورزی، زمین کشاورزی دارای ارزش و اعتبار شده و کشاورز می‌تواند به عنوان وثیقه از آن استفاده کند و کشاورزان صاحب زمین از این طریق دارای سرمایه واقعی‌تری شده و امکان این را می‌یابند که فعالیت زراعت خود را توسعه دهند.

وی تصریح کرد: شهرستان‌هایی که عملکرد قابل قبولی در زمینه رفع تداخلات ندارند، باید در ادامه کار فعالیت بیشتری انجام دهند و با برگزاری جلسات کمیسیون رفع تداخلات موجب تسریع این فرآیند شوند.

شاهرخی تأکید کرد: در اجرای فرآیند رفع تداخلات و صدور اسناد، باید موانع پیش رو که باعث کندی اجرای این طرح می‌شود، برداشته شود و نباید با این بهانه که اراضی کشاورزی خرد شده‌ است، باعث کندی فرآیند صدور اسناد اراضی کشاورزی شویم.

کشاورزان و منابع طبیعی متضرر نشوند

همچنین مهرداد ویسکرمی، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: خوشبختانه کمیسیون رفع تداخل مصوب کرده  بند(م ) را که دولت آورده به تلفیق ببرد و این بند در کمیسیون تلفیق هم رای می‌آورد.

وی افزود: ما هم موضوعی را به این بند اضافه کرده‌ایم مبنی بر اینکه منابع طبیعی حق جریمه و معرفی به دادگاه ندارد.

ویسکرمی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که قانون، جاهایی که پلاک‌ها در رفع تداخلات در دست بررسی است، اقدامی کند که کشاورز جریمه‌ نشود و به منابع طبیعی نیز ضرری وارد نیاید.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید روالی در استان داشته باشیم که طبق آن بهره‌برداران توسط منابع‌طبیعی جریمه نشوند.

رفع تداخلات و صدور اسناد اراضی کشاورزی ملاک ارزیابی رؤسای سازمان‌ها و مدیران جهاد کشاورزی است

همچنین سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهادکشاورزی در هجدهمین جلسه قرارگاه صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی با بیان این که صدور اسناد اراضی کشاورزی باید با روند جدید انجام شود، گفت: در اجرای فرایند رفع تداخلات و صدور اسناد، باید موانع پیش رو که باعث کندی اجرای این طرح می‌شود، برداشته شود و نباید با این بهانه که اراضی کشاورزی خرد شده‌اند، باعث کندی فرآیند صدور اسناد اراضی کشاورزی شویم.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای فرایند رفع تداخلات و صدور اسناد اراضی کشاورزی، ابتدا باید مانع خرد شدن اراضی شویم و سپس با ارائه مشوق‌ها به کشاورزان و بهره‌برداران اراضی را یکپارچه کنیم. ضمن این که سندی که برای اراضی صادر می‌شود، کاربری اراضی را مشخص می‌کند و مانع تغییر کاربری خواهد شد و نباید خللی در این کار ایجاد شود.

ساداتی‌نژاد تأکید کرد: بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های قرارگاه صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی لازم‌الاجراست و نباید نظرات شخصی و سلیقه‌ای در این خصوص اعمال شود.
وی تصریح کرد: رفع تداخلات و صدور اسناد اراضی کشاورزی ملاک ارزیابی رؤسای سازمان‌ها و مدیران جهاد کشاورزی است.

به گفته مقام عالی وزارت، برنامه‌ای به استان‌ها ابلاغ شده است تا رفع تداخلات براساس آن انجام شود و همه استان‌ها باید براساس برنامه ابلاغی اقدام کنند تا پایان سال ۱۴۰۲ فرآیند رفع تداخلات به اتمام برسد.

وی افزود: استان‌هایی که عملکرد خوبی در زمینه رفع تداخلات ندارند باید در ادامه کار فعالیت بیشتری انجام دهند و با برگزاری روزانه جلسات کمیسیون رفع تداخلات موجب تسریع این فرآیند شوند.

وزیر جهاد کشاورزی بر استفاده از ظرفیت سازمان نظام مهندسی برای تسریع فرایند رفع تداخلات تأکید کرد و گفت: باید کارگاه‌های آموزشی برای کارشناسان و مدیران شهرستان‌ها برگزار شود و تصمیمات قرارگاه صدور اسناد، حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی برای آنها تشریح شود تا طبق تقویم ابلاغی عمل کنند و فرآیند صدور اسناد تسریع شود.

انتظار می‌رود وزارت جهادکشاورزی با اجرای طرح مذکور در سطح کشور و به تبع لرستان، ضمن تثبیت مالکیت اراضی و کاهش دعاوی مرتبط، موانع حقوقی بر سر راه تولید مرتفع شود و بستر مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی را فراهم سازد. همچنین با این راهکار سبب ایجاد اشتغال مولد و نهایتا بهبود رفاه اجتماعی شود.