افزایش ظرفیت پزشکی؛ پسرفت یا پیشرفت کشور؟

آوای کاسیان- اخیرا در مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای مصوب کرده‌اند که جهت تسهیل کسب و کار، ظرفیت دو رشته وکالت و پزشکی زیاد شود و دولت نیز اقدام بر بستن مالیات‌های سنگین بر دوش این دو قشر علمی و حقوقی کشور کرده است که منافات با واژه تسهیل کسب و کار دارد.

خاطرنشان می‌شود در اکثر مقالات علمی ذکر می‌کنند کشورهایی که در مسیر ‌توسعه و عدالت گام بر می‌دارند و سیستم‌های هوشمند مدیریتی غالب می‌شود نیاز به دو شغل در درجه اول کاهش می‌یابد اول از همه؛ کاهش نیاز به پزشک و سپس وکالت.

چراکه اولا” با اجرای سیستم هوشمند و ارجاعات  مناسب، نیاز بسیاری از شهروندان در سطوح اولیه خدماتی به این دو رشته کاهش می‌یابد و دوم اینکه اگر یک کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد خودبخود سطح بهداشت و سلامت افزایش و نیاز مراجعه به پزشک کم می‌شود و‌ از طرفی جرائم کمتر شده و نیاز به سیستم قضایی نیز کاهش می‌یابد.

بنابراین تصویب چنین لایحه‌ای توسط مجلس به دو معنی است یا اینکه کاملا کارشناسی شده و تعبیرش آن است که وضعیت کشور را در جهت پسرفت و عقب‌گرد تفسیر می‌کنند که نیاز روزافزون در آینده به رشته‌های پزشکی و وکالت را درست پیش‌بینی کرده‌اند یا اینکه طرح مربوطه کارشناسی نشده و در جهت تخریب این دو رشته علمی است که علاوه بر مغایرت با اصل قانون اساسی در جهت تسهیل کسب و‌کار منجر به ضعیف شدن علمی و حقوقی هر دو رشته خواهد شد.‌

بنابراین مجلس انقلابی باید حسن نیت خود را به آینده نظام نشان داده و هر چه سریع‌تر به اصلاح قانون مربوطه اقدام کنند.

دکتر محمدرضا ناظر/استاد تمام و متخصص بیماری‌های عفونی، فلوشیپ آموزش علوم پزشکی و ام پی اچ